به‌طور حتم و جزم صحيح است بلكه عدّه‌اى آن را به‌طور كلّى باطل مىدانند و اجازهء لاحق را هم مؤثر نمىدانند [ كما سيأتى ] و مشهور هم آن را موقوف و متزلزل و معلّق بر اجازه مىدانند كه اگر مالك اصلى اجازه كرد صحيح و اگر ردّ كرد فاسد است . پس كسى طرفدار صحّت از اوّل امر نيست ، پس منظور شيخ از لزوم و عدم لزوم چيست ؟ مرحوم شهيدى در حاشيه فرموده « 1 » يا بايد كلمهء من اللزوم را حذف كنيم و يا به‌جاى لزوم كلمهء اثر را بگذاريم و بگوئيم : من الاثر و يا اگر خود كلمهء لزوم را حفظ كنيم ناچار بايد بگوئيم : اين تعبير كنائى است و كنايه از صحّت فعليّه است . [ بيان مطلب مرحوم شهيدى در حاشيه ] بيان مطلب : صحّت در تقسيمى دو قسم مىشود : 1 - صحّت فعليّه : يعنى به مجرّد عقد بالفعل صحت و تأثير محقّق شود ، كه در عقد مالك و مأذون هست چه از اوّل لزوم هم بيايد و چه لزوم نيايد مثل موارد ثبوت حقّ الخيار . 2 - صحّت تعليقيّه : يعنى به مجرّد عقد صحت نيامد ولى بطلان هم نمىآيد بلكه هركدام معلّق به آينده است : اگر بعدا مالك اصلى اجازه كرد صحّت فعلى مىشود و اگر ردّ كرد بطلان جزمى مىشود . حال مراد از لزوم همان صحّت فعلى است و وقتى مىگوئيم : عقد مالك و قائم‌مقام او صحيح است يعنى صحت فعليّه دارد ، و عقد فضولى صحيح نيست يعنى صحّت فعليّه ندارد نه اينكه صحّت تعليقى هم نداشته باشد . سئوال : چگونه لزوم كنايه از صحّت فعليّه است ؟ جواب : مرحوم شهيدى فرموده : للملازمة بينها « صحت فعلى » و بين اللزوم لوخلّى و طبعه لما قرّر فى محلّه من انّ الاصل فى البيع هو اللزوم . « 2 »

--> ( 1 ) هداية الطالب ، ص 264 . ( 2 ) آدرس قبلى .